تبلیغ کاندیداهای انتخابات مجلس در نمازهای جمعه ممنوع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نماز جمعه را ممنوع کردند.
به گزارش راهبرد معاصر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، 19 اسفند) پارلمان و در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء، ماده (31) این طرح را تصویب کردند.
در متن ماده (31) این طرح آمده است: ماده 59 قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می‌کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها ممنوع می‌باشد.
طبق تبصره (1) این ماده استفاده از امکانات عمومی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
به موجب تبصره (2) این ماده، نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسئولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
همچنین، در تبصره (3) این ماده آمده است که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
طبق تبصره (4) این ماده، تخلف از احکام این ماده و تبصره های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
نمایندگان در ادامه مواد 32، 37، 40، 44، 53 و 65 این طرح را جهت بررسی بیشتر و تطبیق آن با لایحه دولت به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع دادند.
همچنین در متن ماده (33) این طرح که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده، آمده است: ماده ذیل به عنوان ماده (60) مکرر یک به قانون الحاق می‌شود:
هر گونه انتشار تصویر مگر مواردی که جنبه عمومی دارد یا اعلام نظر مقامات، مدیران، مسئولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (60) این قانون له یا علیه نامزدها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیئت اجرایی حوزه انتخابیه مطابق ماده (57) این قانون است.
در تبصره این ماده نیز آمده است: تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات‌های اسلامی به استثنی حبس محکوم می‌شود.
در متن ماده (31) این طرح آمده است: ماده 59 قانون و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزد از تاریخ اعلام رسمی اسامی آنان از طریق صداوسیما و جایگاه نمازجمعه، جلسات، تجمعات، مراسم و با هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد، ممنوع است و همچنین هرگونه فعالیت کارمندان در ساعات اداری و استفاده و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی و وسایل و سایر امکانات دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) و تحت هر عنوان اعم از کمک و غیره استفاده می‌کنند و یا دارایی آنان از اموال عمومی است و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور در راستای فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدها ممنوع می‌باشد.
طبق تبصره (1) این ماده استفاده از امکانات عمومی و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، در مواردی که مطابق مواد بعدی این قانون مجاز شمرده شده است، با رعایت برابری نامزدها در بهره برداری تبلیغاتی آنان از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.
به موجب تبصره (2) این ماده، نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای عمومی و مسئولان و کارکنان آنها حق ندارند له یا علیه هیچ یک از نامزدهای انتخاباتی، تحت هر عنوان اعم از اظهارنظر تخصصی و غیره، اعلامیه، اطلاعیه و پلاکارد بدهند.
همچنین، در تبصره (3) این ماده آمده است که نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات، نهادها و مؤسسات یاد شده در متن این ماده، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ولو به صورت درج آگهی ندارند.
طبق تبصره (4) این ماده، تخلف از احکام این ماده و تبصره های ذیل آن جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
نمایندگان در ادامه مواد 32، 37، 40، 44، 53 و 65 این طرح را جهت بررسی بیشتر و تطبیق آن با لایحه دولت به کمیسیون شوراهای مجلس ارجاع دادند.
همچنین در متن ماده (33) این طرح که به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسیده، آمده است: ماده ذیل به عنوان ماده (60) مکرر یک به قانون الحاق می‌شود:
هر گونه انتشار تصویر مگر مواردی که جنبه عمومی دارد یا اعلام نظر مقامات، مدیران، مسئولان دولتی و حکومتی موضوع ماده (60) این قانون له یا علیه نامزدها و جریان‌های سیاسی و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه مستندات معتبر و مجوز موارد مزبور به کمیسیون بررسی تبلیغات استان و هیئت اجرایی حوزه انتخابیه مطابق ماده (57) این قانون است.
در تبصره این ماده نیز آمده است: تخلف از حکم این ماده جرم بوده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات‌های اسلامی به استثنی حبس محکوم می‌شود.